هذا؛ وقد تم عرض التوكيل على فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن باز -الرئيس العام لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- فأفاد بجواز التوكيل بذبح ونحر الهدي والأضاحي (مرفق صورة من الفتوى).
٢ - أن موت الهدي قبل الذبح يقع تحت مسؤولية الشركة الموردة للأغنام؛ لأن مسؤوليتها إيصال الأغنام إلى صالة الذبح، والوكلاء لا يستلمون الأغنام إلا عند نقطة الذبح وبيد الجزار.
أما في حالة عدول الحاج عن رغبته، وهل يمكن إرجاع المبلغ أو الأضحية فإننا نوضح بأن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار مسؤولة عن مبيعات سندات الهدي والأضاحي، وبعد استلام هذه الكوبونات من قبل البنك يتم تنفيذ الوكالات، ولا يصار إلى إعادة السند أو قيمته.
وبعد ذلك ... أجابت اللجنة بما يلي:
إن توكيل الحاج للبنك الإسلامي للتنمية عن طريق البنوك المحلية لشراء وذبح الهدي لا يعتبر سوقا للهدي، ولا تترتب عليه أحكام السوق؛ لأن الهدي لا يدخل في ضمان الحاج، ولا يملك التصرف فيه إلا بعد استلام البنك الإسلامي للتنمية للهدي (بصفته وكيلًا)، وذلك في المكان المخصص للذبح؛ وذلك طبقًا
٤ / ١٧٦