أجابت اللجنة بما يلي:
١ - إذا لم يكن للمسلم مال يستطيع الحج منه، وأراد أن يحج، وتيسر له من يقرضه للحج الفرض أو النفل قرضًا حسنًا من غير فوائد ولا منّة، وكان يرجو أن يوفق لسداد هذا القرض بعد عودته من الحج بحسب غالب ظنه، فيجوز له أن يقترض، من غير وجوب عليه في ذلك.
٢ - حدود الاستدانة الجائزة هي حدود الحاجة إلى هذا القرض، مع الظن بالقدرة على الوفاء، ولا ينبغي أن يزاد القرض على قدر الحاجة مع القدرة على الوفاء.
٣ - إذا استقرض مسلم معسر للحج، وهو يظن قدرته على الوفاء، فإنه يثاب على حجه لا على استقراضه.
٤ - يثاب المقرض للحج، لما فيه من مساعدته المقترض على العبادة المقبولة إن شاء الله تعالى، وهو من باب التعاون على البر والتقوى، المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
٤ / ٩٠