١ - هل يجوز أن تساعدهم اللجنة بما ترى فيه صلاحهم أم إن أموال اللجنة تعتبر وقفًا على مسلمي القارة؟
٢ - وما الحكم إذا قَيَّدَ المتبرع تبرعه بتحديد جهة معينة (إفريقيا أو إحدى بلدان القارة)؟
٣ - وكيف إذا أطلق ولم يحدِّد جهة تبرعه مع العلم بأن اللجنة قد عرفت بتخصصها في القارة الإفريقية؟
٤ - وماذا لو تَبرَّع لمشروع ما، ثم زاد المبلغ المتبرع به عن حاجة ما تبرع له؛ فما العمل في الفائض؟
٥ - وأخيرًا: فما الحكم إذا رأت اللجنة مساعدة أحد موظيفها بإعانة دراسية أو علاجية أو نحو ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
١ - إن كان المتبرِّعون قد خصصوا هذه التبرعات لإفريقيا بالذات فلا يجوز الصرف لغيرهم، والعلة في ذلك أن اللجنة وكيلة عنهم؛ فلا يجوز التصرف بالتبرع لجهة غير الجهة التي عينها المتبرع.
٢ - ما دام المتبرع قيد تبرعه بتحديد جهة معينة؛ فلا يجوز صرفه إلى جهة أخرى إلَّا بإذن المتبرع.
٣ - وإذا لم يقيد المتبرع جهة معينة في الصرف فيجوز للجنة أن تنفق من التبرعات إلى جهة خيرية أخرى، إن كان هناك فائض مع مراعاة
٣ / ٢٩٨