٤٥٣٣ - وعن عائشة قالت: «سمعت النبي - ﷺ - يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف وأبو يعلى والبيهقي والحاكم (٢)، وقال: على شرط مسلم وله متابع فذكره.
٤٥٣٤ - وعن بريدة في قصة ماعز أنه قال: «يا رسول الله! طهرني، قال: مم أطهرك؟ قال: من الزنا، قال رسول الله - ﷺ -: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنهكه، فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله - ﷺ -: أزنيت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم» رواه مسلم والترمذي (٣) وصححه.
٤٥٣٥ - وقال عثمان: «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق»
٤٥٣٦ - وقال ابن عباس: «طلاق السكران والمستكره ليس بجائز»
٤٥٣٧ - وقال ابن عباس: «فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء»
٤٥٣٨ - وقال علي: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» ذكر ذلك البخاري في «صحيحه» (٤) .
(١) تقدم برقم (٥٧٣) .
(٢) أحمد (٦/٢٧٦)، أبو داود (٢/٢٥٨) (٢١٩٣)، ابن ماجه (١/٦٦٠) (٢٠٤٦)، أبو يعلى (٧/٤٢١، ٨/٥٢) (٤٤٤٤، ٤٥٧٠)، البيهقي (٧/٣٥٧، ١٠/٦١)، الحاكم (٢/٢١٦، ٢١٧)، الدارقطني (٤/٣٦)، ابن أبي شيبة (٤/٨٣)، البخاري في «التاريخ» (١/١٧١) .
(٣) مسلم (٣/١٣٢١-١٣٢٢) (١٦٩٥)، أبو داود (٤/١٤٩) (٤٤٣٣)، النسائي في «الكبرى» (٤/٢٧٦)، أحمد (٥/٣٤٧-٣٤٨) .
(٤) علقها البخاري (٥/٢٠١٨) قبل الحديث (٤٩٦٨)، فأما قول عثمان فوصله ابن أبي شيبة = = (٤/٧١)، وأما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور (١١٤٣)، وابن أبي شيبة (٤/٨٢)، والبيهقي (٧/٣٥٨) من طريق عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، وأما قول علي رضي الله عنه فوصله سعيد بن منصور في «سننه» (١١١٣)، والبيهقي (٧/٣٥٩)، وعبد الرزاق (٧/٧٨)، بلفظ: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» .
(٢) أحمد (٦/٢٧٦)، أبو داود (٢/٢٥٨) (٢١٩٣)، ابن ماجه (١/٦٦٠) (٢٠٤٦)، أبو يعلى (٧/٤٢١، ٨/٥٢) (٤٤٤٤، ٤٥٧٠)، البيهقي (٧/٣٥٧، ١٠/٦١)، الحاكم (٢/٢١٦، ٢١٧)، الدارقطني (٤/٣٦)، ابن أبي شيبة (٤/٨٣)، البخاري في «التاريخ» (١/١٧١) .
(٣) مسلم (٣/١٣٢١-١٣٢٢) (١٦٩٥)، أبو داود (٤/١٤٩) (٤٤٣٣)، النسائي في «الكبرى» (٤/٢٧٦)، أحمد (٥/٣٤٧-٣٤٨) .
(٤) علقها البخاري (٥/٢٠١٨) قبل الحديث (٤٩٦٨)، فأما قول عثمان فوصله ابن أبي شيبة = = (٤/٧١)، وأما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور (١١٤٣)، وابن أبي شيبة (٤/٨٢)، والبيهقي (٧/٣٥٨) من طريق عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، وأما قول علي رضي الله عنه فوصله سعيد بن منصور في «سننه» (١١١٣)، والبيهقي (٧/٣٥٩)، وعبد الرزاق (٧/٧٨)، بلفظ: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» .
٣ / ١٥١٣