وفي رواية: «من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي منه في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» رواه مسلم وأبو داود (٥) .
٤١٧٩ - وعن ابن عمر: «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قيمته يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلي سبيل
(١) مسلم (٣/١٢٨٧) (١٥٠١)، أحمد (٢/١١)، وهو عند أبي داود (٤/٢٥) (٣٩٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣/١٨١) .
(٢) البخاري (٢/٨٩٢) (٢٣٨٥) .
(٣) البخاري (٢/٨٨٥) (٢٣٦٩) .
(٤) أحمد (٢/١٥)، البخاري (٢/٨٨٢، ٨٩٣) (٢٣٥٩، ٢٣٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣/١٨٣)، الترمذي (٣/٦٢٩) (١٣٤٦) ..
(٥) مسلم (٣/١٢٨٧) (١٥٠١)، أبو داود (٤/٢٥) (٣٩٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٣/١٨١) (٤٩٤٣) .
(٢) البخاري (٢/٨٩٢) (٢٣٨٥) .
(٣) البخاري (٢/٨٨٥) (٢٣٦٩) .
(٤) أحمد (٢/١٥)، البخاري (٢/٨٨٢، ٨٩٣) (٢٣٥٩، ٢٣٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣/١٨٣)، الترمذي (٣/٦٢٩) (١٣٤٦) ..
(٥) مسلم (٣/١٢٨٧) (١٥٠١)، أبو داود (٤/٢٥) (٣٩٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٣/١٨١) (٤٩٤٣) .
٣ / ١٣٨٧