فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار — الصفحة ١٤١٧

بقي» وفي رواية متفق عليها (١): «من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا» وفي رواية: «من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوم عليه، ثم يعتق» رواه البخاري (٢)، وفي رواية: «من أعتق شركًا له في مملوك وجب أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاؤه حصصهم ويخلو سبيل المعتق» رواه البخاري (٣) . وفي رواية: «من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» رواه أحمد والبخاري (٤)،
وفي رواية: «من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي منه في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» رواه مسلم وأبو داود (٥) .

٤١٧٩ - وعن ابن عمر: «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قيمته يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلي سبيل
(١) مسلم (٣/‏١٢٨٧) (١٥٠١)، أحمد (٢/‏١١)، وهو عند أبي داود (٤/‏٢٥) (٣٩٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣/‏١٨١) .
(٢) البخاري (٢/‏٨٩٢) (٢٣٨٥) .
(٣) البخاري (٢/‏٨٨٥) (٢٣٦٩) .
(٤) أحمد (٢/‏١٥)، البخاري (٢/‏٨٨٢، ٨٩٣) (٢٣٥٩، ٢٣٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣/‏١٨٣)، الترمذي (٣/‏٦٢٩) (١٣٤٦) ..
(٥) مسلم (٣/‏١٢٨٧) (١٥٠١)، أبو داود (٤/‏٢٥) (٣٩٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٣/‏١٨١) (٤٩٤٣) .
٣ ‏/ ١٣٨٧