فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار — الصفحة ١٢٤٨

يكن، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» رواه أحمد والبخاري (١) وفي رواية للخمسة إلا الترمذي (٢): «كنا نسلفهم على عهد النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم» ورواية أبي داود: «إلى قوم ما هو عندهم» .

٣٧٠٦ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجه (٣) وفي إسناده عطية العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.

٣٧٠٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أسلف شيئًا فلا يشترط على صاحبه غير قضاه» وفي لفظ: «من أسلف في شيء، فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطني (٤) . (*)

٣٧٠٨ - وعن ابن عمر قال: «إن رجلًا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاختصما إلى النبي - ﷺ -، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» رواه أبو داود (٥) وفي إسناده مجهول.
(١) أحمد (٤/‏٣٨٠)، البخاري (٢/‏٧٨٢، ٧٨٤) (٢١٢٨، ٢١٢٩، ٢١٣٦)، وهو عند أبي داود (٣/‏٢٧٥)، وعبد الرزاق (٨/‏٨)، وابن حبان (١١/‏٢٩٥) (٤٩٢٦) .
(٢) أبو داود (٣/‏٢٧٥) (٣٤٦٤، ٣٤٦٥)، النسائي (٧/‏٢٨٩، ٢٩٠)، ابن ماجه (٢/‏٧٦٦) (٢٢٨٢)، أحمد (٤/‏٣٥٤)، وهي عند البخاري (٢/‏٧٨٢) (٢١٢٧) .
(٣) أبو داود (٣/‏٢٧٦) (٣٤٦٨)، ابن ماجه (٢/‏٧٦٦) (٢٢٨٣) .
(٤) اللفظ الأول عند الدارقطني (٣/‏٤٦) من حديث ابن عمر، واللفظ الثاني عند الدارقطني (٣/‏٤٥) من حديث أبي سعيد الخدري وهو رواية لحديث أبي سعيد المتقدم قبل هذا.
(٥) أبو داود (٣/‏٢٧٦) (٣٤٦٧)، وهو عند أحمد (٢/‏١٤٤)، وابن عدي في «الكامل» (٧/‏٣٠١) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
المصنف عزا اللفظين لحديث ابن عمر، ولم نجد اللفظ الثاني من حديث ابن عمر، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (٥/‏٢٢٢) (١٣٨٥)، لأن ابن ضويان عزاه لابن عمر، فنبه على ذلك وقال: «فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد» اهـ. أي بهذا اللفظ.
٣ ‏/ ١٢١٨