تنبيه: لكل واحد من الزوجين النظر إلى عورة صاحبه جميعا لأنه محل استمتاعهما (٣)؛ وأما الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجه، أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما من غير حاجة وليس بحرام، والثاني: حرام عليهما وإليه ميل أبي عبد اللّه الذهبي، والثالث: أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة، وخص الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع وجوزه عند الجماع قطعًا، والمعروف إطلاقه (٤)، وخص بعضهم الخلاف بالرجل وقطع بجواز نظرها إلى ذكره (٥)،
(١) شرح النووي على مسلم (٤/ ٣٠).
(٢) شرح النووي على مسلم (٤/ ٣١).
(٣) النجم الوهاج (٧/ ٣٥).
(٤) شرح النووي على مسلم (٤/ ٣٠)، والنجم الوهاج (٧/ ٣٦).
(٥) انظر: كفاية الأخيار (١/ ٣٥٢).
(٢) شرح النووي على مسلم (٤/ ٣١).
(٣) النجم الوهاج (٧/ ٣٥).
(٤) شرح النووي على مسلم (٤/ ٣٠)، والنجم الوهاج (٧/ ٣٦).
(٥) انظر: كفاية الأخيار (١/ ٣٥٢).
٢ / ٢٠٤