فإن قيل: معتمد الشافعي والأصحاب في استحباب الغسل في القميص هذا الحديث وهو مخصوص بالنبي -ﷺ- كما قاله المزني، فالجواب: [أنما ثبت] كونه سنة في حقه -ﷺ- فهو سنة في حق غيره حتى يثبت التخصيص، والذي فُعل بالنبي -ﷺ- هو الأكمل والأفضل (٤)، والحديث يتضمن أن القميص الذي غسّل فيه النبي -ﷺ- نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب
= الشافعية، للجاجرمي، و(السراج في نكت المنهاج - خ) للنووي، في شستربتي و(الترشيح المذهب في تصحيح المهذب للشيرازي - خ) في دار الكتب، و(عمدة السالك وعدة الناسك - ط). انظر: معجم المؤلفين (٢/ ٥٥)، الأعلام للزركلي (١/ ٢٠٠).
(١) الشافى شرح مسند الشافعي (٢/ ٣٨٨).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٤٦٦) والحاكم ١/ ٣٥٤ و٣٦٢، والبيهقي ٣/ ٣٨٧ عن بريدة. وقال الألباني: منكر وأخرجه أبو داود (٣١٤١) وابن حبان (٦٦٢٧) و(٦٦٢٨) عن عائشة. وقال الألباني حسن صحيح الأحكام (ص ٤٩).
(٣) النجم الوهاج (٣/ ١٨).
(٤) المجموع (٥/ ١٦٢ - ١٦٣).
(١) الشافى شرح مسند الشافعي (٢/ ٣٨٨).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٤٦٦) والحاكم ١/ ٣٥٤ و٣٦٢، والبيهقي ٣/ ٣٨٧ عن بريدة. وقال الألباني: منكر وأخرجه أبو داود (٣١٤١) وابن حبان (٦٦٢٧) و(٦٦٢٨) عن عائشة. وقال الألباني حسن صحيح الأحكام (ص ٤٩).
(٣) النجم الوهاج (٣/ ١٨).
(٤) المجموع (٥/ ١٦٢ - ١٦٣).
١٣ / ٦٢٥