قوله: قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله، قال: "الذي يتخلى في طرق الناس"، وفي رواية ابن منده: "في طريق المسلمين ومجالسهم" (٢)، وذلك محمول على المواضع المشتركة التي لا تختص بأحد، أما ما اختص بالمستنجي فلا شك في جوازه، وما اختص به غيره فلا شك في تحريمه حتى لو تجمر بجدار الغير أو بجدار موقوف ونحوه فإنه حرام، وهو مما يتساهل الناس فيه، وحينئذ فيجب تطهيره والتحلل من صاحبه إن أضر ذلك به، والله أعلم، قاله في شرح الإلمام.
والتخلي: الجلوس للحاجة فمعناه يتغوط في موضع يمر الناس فيه، وعبر عنه بالتخلي لأنه لا يكون إلا خاليًا ولم يذكر البول (٣)، وقد صرح النووي في الروضة بكراهته من زياداته (٤)، والله أعلم.
(١) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٦١ - ١٦٢).
(٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣٣)، وأبو عوانة (٥٥٨ و٥٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢٦٦) بلفظ: "الذي يتغوط على طريق الناس، أو في مجلس قوم" وعزاه ابن الملقن في البدر المنير لابن منده وقال: قال ابن منده: إسناده صحيح (٢/ ٣١٢).
(٣) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٦٢).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٦٥).
(٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣٣)، وأبو عوانة (٥٥٨ و٥٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢٦٦) بلفظ: "الذي يتغوط على طريق الناس، أو في مجلس قوم" وعزاه ابن الملقن في البدر المنير لابن منده وقال: قال ابن منده: إسناده صحيح (٢/ ٣١٢).
(٣) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٦٢).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٦٥).
٢ / ١٦٢