قال صاحب التنقيح على المصابيح (٣): وليس بين الحديث الذي ظاهره أن الأم لها ثلاثة أرباع البر وبين الحديث المقتضي المثلثين بل يحمل الحديث الأول على أم ربت الولد وأرضعته، والثاني: على أم لم يوجد منها ذلك وهذا سنح به الخاطر ولعله الصَّواب واللّه تعالى أعلم.
ونقل الحارث المحاسبي إجماع العُلماء على أن الأم تفضل في البر على الأب وحكي القاضي عياض خلافا في ذلك والجمهور بتفضيلها والصحيح عندنا أي الشافعي أنه إذا اجتمع الأب والأم في الاحتياج إلى النفقة وليس عند الولد إلا كفاية أحدهما قدمت الأم وقيل الأب، وقيل هما سواء، قال:
(١) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٠٢).
(٢) كشف المناهج (٤/ ٢٧٢)، وانظر شرح النووي (١٦/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٣) المصدر السابق.
(٢) كشف المناهج (٤/ ٢٧٢)، وانظر شرح النووي (١٦/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٣) المصدر السابق.
١٠ / ٤٦٧