ولو انقطع دمها يستمر التحريم إلى أن تغتسل بنص القديم وقال أبو حنيفة: إن لم تغتسل حتى مضى أكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده [حل الوطئ في الحال وإن انقطع لأقله] فلا ولا كفارة بعد الانقطاع وقيل الغسل عند الجميع خلافا للأوزاعي وقتادة واختلفوا في قدر الكفارة فقيل دينار في أوله ونصف دينار في آخره وقيل هو مخير بين الدينار ونصفه، وعندنا يستحب له إن وطء في إقبال الدم وشدته أن يتصدق [بدينار]،، وإن وطء في
(١) أخرجه أبو داود (١٠٥٣)، وابن ماجه (١١٢٨)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٥٦ (١٣٨٨) والكبرى (١٦٧٣) وابن خزيمة في صحيحه (١٨٦١)، وابن حبان (٢٧٨٨) و(٢٧٨٩)، والحاكم ١/ ٢٨٠. قال أحمد: همام عندي أحفظ. قال أبو حاتم في العلل (٥٦٣): وهو حديث صالح الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في المشكاة (١٣٧٤)، ضعيف أبي داود (١٩٥ - ١٩٨).
(٢) كفاية الأخيار (ص ٧٩).
(٢) كفاية الأخيار (ص ٧٩).
١٠ / ٣٣١