وفي حرمة المصاهرة وجه أنه لا يثبت به، واتفق الأصحاب على أنه في معنى القبل في إفساد العبادات ووجوب الكفارة ووجوب الغسل في الجانبين إن كانا بالغين فإن كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو كانا صبيين أو كان المفعول به صبية أو كانا صبيين أو صبيا وصبية فلا وجوب على من لم يبلغ فإذا بلغ وجب نعم يجب على الولي أمره بذلك وإذا اعتقل في صباه سقط عنه على المذهب وفيه وجه، واتفقوا على أنه لا يتعلق به التحليل والإحصان والخروج من [الدبر] والفيئة الإيلاء ويعتبر إذن المنكوحة وخروج منى الرجل من الدبر فإنه لا يوجب الغسل ولا يحل الوطء فيه بحال فإن وطء
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٣٢). وقال النسائي: خالفه هشام بن سعد فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
(٣) الحاوى (٩/ ٣٢٢)، وبحر المذهب (٩/ ٣١٥).
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٣٢). وقال النسائي: خالفه هشام بن سعد فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
(٣) الحاوى (٩/ ٣٢٢)، وبحر المذهب (٩/ ٣١٥).
١٠ / ٣٢٩