قوله - ﷺ -: "ورجل آتاه الله مالا فسلكه على هلكته في الحق" أي: إنفاقه في الطاعات، والحق هنا واحد الحقوق وهو يستعمل في المندوب كما يستعمل في الواجب، ومنه الحديث وهو قوله - ﷺ -: "إن في المال حقا سوى الزكاة" (٢) وقال ابن بطال: إنفاق المال في حقه على ثلاثة أقسام:
الأول: أن ينفق على نفسه وأهله ومن يلزمه النفقة عليه غير مقتر يجب لهم ولا مسرف في ذلك كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (٣) وهذه النفقة أفضل من الصدقة ومن جميع النفقة.
والقسم الثاني: أداء الزكاة وإخراج حق الله تعالى لمن وجب عليه النفقة.
والقسم الثالث: صلة الأهل البعداء ومواساة الصديق وإطعام الجائع وصدقة التطوع كلها، فهذه صدقة مندوب إليها مأجور عليها لقوله - ﷺ -:
(١) المفاتيح (١/ ٣٠٢) وشرح المشكاة (٢/ ٦٢٢)، والكواكب الدراري (٢/ ٤١).
(٢) طرح التثريب (٤/ ٧٤).
(٣) سورة الفرقان، الآية: ٦٧.
(٢) طرح التثريب (٤/ ٧٤).
(٣) سورة الفرقان، الآية: ٦٧.
١ / ٦٧٨