وإنما يدخل الراشي تحت اللعن إذا لم يستدفع بما دفعه مضرة فإن كان الراشي قصده التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله - ﷺ -، فإن توصل بها إلى تحصيل حق أو دفع ظلم عن نفسه فليس بحرام واختص المرتشي وحده باللعنة (٢).
وأما المتوسط بينهما فهو تابع لموكله منهما له حكمه في التحليل والتحريم فإن توكل لهما جميعا حرم عليه لأنه وكيل الآخذ وهو حرام عليه (٣)، أ. هـ
ويختلف الحال في جوازه واستحبابه ووجوبه باختلاف المواضع، أ. هـ.
قال الإمام أبو عبد الله الشافعي - رضي الله عنه -: وأخذ القاضي رشوة
(١) النجم الوهاج (١٠/ ١٩٩ - ٢٠٠).
(٢) الروح (ص ٢٤٠) لابن القيم.
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٣٣٣).
(٢) الروح (ص ٢٤٠) لابن القيم.
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٣٣٣).
٩ / ٥٧٨