قوله - ﷺ -: "وَمن ستر مُسلما ستره الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة " الحديث، الستر المندوب إليه هنا، المراد به: الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد، وأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى أولى الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت، أما معصية رآه عليها وهو بَعْدُ متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها ممن قدر على ذلك فلا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة (٣).
قوله - ﷺ -: "وَمن يسر على مُعسر يسر الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة" (أي: من
(١) جامع العلوم والحكم (٣/ ١٠٠٤ - ١٠٠٥). والحديث أخرجه أبو داود (١٦٨٢)، والترمذى (٢٤٤٩)، وأبو يعلى (١١١١). قال الترمذي عقب الحديث (٢٤٤٩): هذا حديث غريب وقد روي عن عطية، عن أبي سعيد موقوفًا وهو أصح عندنا وأشبه. وقال أبو حاتم كما في العلل (٢٠٠٧): الصحيح موقوف الحفاظ لا يرفعونه. وقال الألباني: ضعيف، المشكاة (١٩١٣)، ضعيف أبي داود (٣٠٠).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٣٥).
(٣) المصدر السابق (١٦/ ١٣٥).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٣٥).
(٣) المصدر السابق (١٦/ ١٣٥).
١ / ٦٣٨