ففيه (٢): أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادات من الصلاة والصوم وغيرهما إذا دعت الحاجة إليه، ولا يستحب إخفاؤها، وفيه إشارة إلى حسن المعاشرة وتقديم حق الإخوة وحسن الاعتذار وقبول العذر، أ. هـ، قاله في شرح الإلمام.
وإذا قيل بوجوب الأكل في الوليمة فأقله لقمة ولا يلزمه الزيادة لأنه يسمي أكلا ولهذا لو حلق لا يأكل نحث بلقمة ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا، وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل لأن الفرض لا
(١) أخرجه مسلم (١٥٩ - ١١٥٠)، وأبو داود (٢٤٦١)، والترمذي (٧٨١)، وابن ماجه (١٧٥٠)، عن أبي هريرة. وما سبق من كلام النووي في شرحه على مسلم (٩/ ٢٣٦).
(٢) هذا كلام النووي كما في شرح مسلم (٨/ ٢٨).
(٢) هذا كلام النووي كما في شرح مسلم (٨/ ٢٨).
٩ / ٤٣٣