اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة والصواب فيها أن النهي محمول على التنزيه لا التحريم كما قاله النووي في حديث كبشة وأما شربه -ﷺ- قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرته يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا (٥).
فإن قيل: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي -ﷺ-؟ فالجواب: أن فعله -ﷺ- إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب
(١) المصدر السابق في نفس الموضع.
(٢) أخرجه مسلم (١١٦ - ٢٠٢٦) عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه البخاري (٥٦١٥) و(٥٦١٦)، وأبو داود (٣٧١٨).
(٤) أخرجه الترمذي (١٨٨٣)، وابن ماجه (٩٣١) و(١٠٣٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني: حسن، المشكاة (٤٢٧٦)، مختصر الشمائل (١٧٧).
(٥) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٩٥).
(٢) أخرجه مسلم (١١٦ - ٢٠٢٦) عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه البخاري (٥٦١٥) و(٥٦١٦)، وأبو داود (٣٧١٨).
(٤) أخرجه الترمذي (١٨٨٣)، وابن ماجه (٩٣١) و(١٠٣٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني: حسن، المشكاة (٤٢٧٦)، مختصر الشمائل (١٧٧).
(٥) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٩٥).
٩ / ٣٥٦