قوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" أي فريضة ولا نافلة على أحد التفاسير وفي بعضها فيدفع إليه يهودي أو نصراني فيقال: هذا فكاكك من النار أي خلاصك منها أي فداؤك ومنه فكاك الزهر والرقبة وهو خلاصها من الرق وعهدة الارتهان وإطلاقه لربه ا. هـ تقدم الكلام على الصرف والعدل في سكنى المدينة مطولا.
قوله: من رواية حمزة بن أبي محمد (قال أبو حاتم: منكر الحديث مجهول ولينه أبو زرعة وغيره وحسن له الترمذي).
٢٨٧١ - وَعَن ابن (١) مَسْعُود - رضي الله عنه -. قَالَ قلت يَا رَسُول الله أَي الظُّلم أظلم فَقَالَ ذِرَاع من الأرْض ينتقصها الْمَرْء الْمُسلم من حق أَخِيه فَلَيْسَ حَصَاة من الأرْض يَأْخُذهَا إِلَّا طوقها يَوْم الْقِيَامَة إِلَى قَعْر الأرْض وَلا يعلم قعرها إِلَّا الله الَّذِي خلقهَا رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَإسْنَاد أَحْمد حسن (٢).
(١) في الأصل أبي مسعود وإنما هو عندهما من رواية ابن مسعود كما هو في المسند ونص عليه غير واحد من الحفاظ وكما ذكره الهيثمي عازيا إياه لهما في مجمع الزوائد ٤/ ١٧٤ - ١٧٠.
(٢) أخرجه أحمد ١/ ٣٩٦ (٣٨٤٤) و١/ ٣٩٧ (٣٨٤٩)، والطبرانى في الكبير (١٠/ رقم ١٠٥١٦) عن ابن مسعود. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٧٥: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد حسن. وضعفه الألباني في الضعيفة (٢٨٢٩) و(٦٧٦٢) وضعيف الترغيب (١١٧١) وضعيف الجامع (٩٥٦).
(٢) أخرجه أحمد ١/ ٣٩٦ (٣٨٤٤) و١/ ٣٩٧ (٣٨٤٩)، والطبرانى في الكبير (١٠/ رقم ١٠٥١٦) عن ابن مسعود. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٧٥: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد حسن. وضعفه الألباني في الضعيفة (٢٨٢٩) و(٦٧٦٢) وضعيف الترغيب (١١٧١) وضعيف الجامع (٩٥٦).
٨ / ٤٢٤