فرع: الموالاة هل تشترط في الطواف ففيه قولان، أصحهما: لا وهو الجديد لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لإجماعهم على جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة، والقديم اشتراطها لأنها عبادة تتعلق بالبيت فأبطلها التفريق كالصلاة ومحلهما إذا فرق بلا عذر، فإن فرق كثيرا بعذر فطريقان كالوضوء، أحدهما: يضر، والثانية: أجزأ القولين، قال الإمام: وحد الكثير وما يغلب على الظن الإضراب به عن الطواف (٤).
فرع آخر: إذا أحدث في أثناء الطواف عمدا أو سبقه، فإن قلنا لا تشترط الموالاة توضأ وبنى على طوافه من حيث أحدث هذا هو الأصح، وفي وجه إن كان حدثه في أثناء طوفه استأنف تلك الطوفة من أولها لأن التفريق يجوز بين أعداد الطواف لأن لكل طوفة حكمها، وليس كذلك الطوفة الواحدة، وإن قلنا تشترط الموالاة فإن كان حدثه عمدًا استأنف الطواف وإن سبقه
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٠١.
(٢) المجموع (٨/ ٤٦ - ٤٧)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٨٧ - ٤٨٨).
(٣) سبق وقد أشرنا الى أن الكتاب لم يطبع بكامله.
(٤) كفاية النبيه (٧/ ٣٩٣).
(٢) المجموع (٨/ ٤٦ - ٤٧)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٨٧ - ٤٨٨).
(٣) سبق وقد أشرنا الى أن الكتاب لم يطبع بكامله.
(٤) كفاية النبيه (٧/ ٣٩٣).
٦ / ٩٣