قوله - ﷺ -: "ولا تأذن في بيته" أي وهو شاهد إلا بإذنه فيه تخصيص المنع بحضور الزوج وهو يدل على أن ذلك لحق الزوج في زوجته إذ قد يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوش على الزوج مقصوده وخلوته بها وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدم (٢) اهـ.
وفيه إشارة إلى أنه (لا يفتات) على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقات (٣) اهـ.
وفيه منع الزوجة من الإدخال عليها قالت الشافعية للزوج منعها من إدخال أبويها وأولادها وقال بعضهم والأولى أن لا يفعل.
قوله - ﷺ - في رواية لأبي داود إن أبا هريرة سئل عن المرأة هل تصدق من بيت زوجها قال "لا إلا من قوتها والأجر بينهما" قوله والأجر بينهما قال
(١) طرح التثريب في شرح التقريب (٤/ ٥٩).
(٢) المفهم (٩/ ٣٨).
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ١١٥).
(٢) المفهم (٩/ ٣٨).
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ١١٥).
٥ / ٥٣٧