قوله - ﷺ - "غير مفسدة" يقتضي اليسير الذي لا يجحف بالزوج، قال المنذري في حواشي مختصر سنن أبي داود: فرق بعض العلماء بين الزوجة والخادم بأن الزوجة لها حق في مال الزوج ولها النظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافا لكن بمقدار العادة وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها، فأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه (٢) اهـ.
قال النووي في شرح مسلم (٣): معناه من غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا إما بالصريح وإما بالعرف ولا بد من هذا التأويل، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر، واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة فإن زاد على المتعارف لم يجز وهذا معنى قوله - ﷺ - إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فأشار - ﷺ - إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة
(١) ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (٩/ ١٩٥).
(٢) طرح التثريب (٤/ ١٤٧)، وعمدة القارى (٨/ ٢٩٢).
(٣) ينظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ١١٢ - ١١٣).
(٢) طرح التثريب (٤/ ١٤٧)، وعمدة القارى (٨/ ٢٩٢).
(٣) ينظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ١١٢ - ١١٣).
٥ / ٥٣٢