تنبيه: والتحقيق أن شرطها ما يعتبر في صحتها متقدما عليها ومستمرا فيها، والركن ما تركبت منه مع اشتراكهما في أن كلا منهما لا بد منه، وعلى هذا يكون الركن والشرط خاصين تحت أعم وهو الواجب ويمكن استحضار الصلاة دون شروطها، ولا يمكن تصور حقيقتها إلا بتصور جميع أجزائها قاله الكمال الدميري (٦).
(١) انظر: المجموع (٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤) والروضة (١/ ٢٧٠ - ٢٧١)، والنجم الوهاج (٢/ ١٨٨).
(٢) كفاية النبيه (٣/ ٤٠٦)، وعمدة السالك (ص ٥٦)، والنجم الوهاج (٢/ ٢١٧).
(٣) المجموع (٤/ ٨٩)، وروضة الطالبين (١/ ٢٩٠)، وعمدة السالك (ص ٥٦)، والنجم الوهاج (٢/ ٢١٩).
(٤) المجموع (٤/ ٩٢)، وكفاية النبيه (٣/ ٤١٤)، وعمدة السالك (ص ٥٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(٥) المجموع (٤/ ٩٠)، وكفاية النبيه (٣/ ٤٢١ - ٤٢٣)، والنجم الوهاج (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٦) النجم الوهاج (٢/ ٨٤).
(٢) كفاية النبيه (٣/ ٤٠٦)، وعمدة السالك (ص ٥٦)، والنجم الوهاج (٢/ ٢١٧).
(٣) المجموع (٤/ ٨٩)، وروضة الطالبين (١/ ٢٩٠)، وعمدة السالك (ص ٥٦)، والنجم الوهاج (٢/ ٢١٩).
(٤) المجموع (٤/ ٩٢)، وكفاية النبيه (٣/ ٤١٤)، وعمدة السالك (ص ٥٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(٥) المجموع (٤/ ٩٠)، وكفاية النبيه (٣/ ٤٢١ - ٤٢٣)، والنجم الوهاج (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٦) النجم الوهاج (٢/ ٨٤).
٣ / ٦٧٢