والثالث: مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ وإنما كان النهي للتنزيه والأدب ولا للتحريم.
والرابع: أن النهي عن التكني بأبي القاسم مخصوص بمن يكون اسمه محمدًا أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين وهذا قول جماعة من السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر.
الخامس: أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك وكان سماه أولا القاسم وقد فعله بعض الأنصار أيضًا.
السادس: التسمية بمحمد ممنوعة سواء كان له كنية أو لم تكن وجاء فيه حديث عن النبي - ﷺ -: "تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم" (١) وكتب عمر
(١) أخرجه عبد بن حميد رقم (١٢٦٤)، وأبو يعلى رقم (٣٣٨٦)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٢٥)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٢٥٨)، والكلاباذي في بحر الفوائد صـ ٨٠ =
١ / ١٥٨