وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا تعاد الصلاة ولا يصلى على القبر وبه قال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد، وتأول أصحاب مالك بحيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها (٤)، فمنها: أن ذلك لا يجوز بحيث لم يصل الوالي أو الولي فإن كان كذلك جاز للولي والوالي أن يصلي عليه وهو -عليه السلام-، قال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (٥)، ومنها: أن النبي - ﷺ - كان وعدها أن
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المُصَنِّف ٣/ ٤١ (١١٩٣٢)، والترمذى (١٠٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣٠٨٧)، والطبراني في الكبير (٦/ ٢٠ رقم ٥٣٧٨)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٨٠ رقم ٧٠٢١). قال البيهقى: وكذلك رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، وهو مرسل صحيح. وضعفه الألباني في المشكاة (١٩١٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٥٣٩)، وابن أبي شيبة في المُصَنِّف ٣/ ٤١ (١١٩٣٩).
(٣) انظر: التمهيد (٦/ ٢٥٨ - ٢٧٨).
(٤) التمهيد (٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ٢٥).
(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٦.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٥٣٩)، وابن أبي شيبة في المُصَنِّف ٣/ ٤١ (١١٩٣٩).
(٣) انظر: التمهيد (٦/ ٢٥٨ - ٢٧٨).
(٤) التمهيد (٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ٢٥).
(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٦.
٣ / ٩