القول الثاني لا تجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب القضاء سواء صلى أو لم يصل.
والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب القضاء.
والرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة وهذا مذهب المزني. قال النووي (١): وهو أقوى الأقوال دليلا، [ولقد نُظِمت] هذه الأقوال في بيتين لبعض المالكية:
ومن لم يجد ماء ولا متيمَّما ... فأربعة أقوال يحكون مذهبا
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك ... وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا
قوله: "وكان من قبلي يُعظِمون" ["أي يعدونه عظيما في الدين لكونه غير وارد في شرعهم واللَّه أعلم". وذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم
(١) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٠٣).
١٤ / ٤٣١