وأما القطع والقتل فلم يثبت للمحكوم له به عليه، بدليل: أن الإمام فرط بترك البحث عن حال الشهود (٢).
وهذا يفارق أيضًا رجوع الشهود، فإنهم ألجأوا الحاكم بشهادتهما إلى الإتلاف بإصرارهم على الشهادة مع كونهم بصفة من لا تقبل شهادتهم.
بخلاف مسألتنا، فإن الحاكم فرط بقبول شهادتهم (٣)، فظهر الفرق.
(١) انظر: المبدع، ١٠/ ٢٧٨، كشاف القناع، ٦/ ٤٤٦، مطالب أولي النهي، ٦/ ٦٤٨.
(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٥٦٥، الشرح الكبير، ٦/ ٣٠٤، المبدع، ١٠/ ٢٧٨.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٢٥٦، الشرح الكبير، ٦/ ٣٠٤.
(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٥٦٥، الشرح الكبير، ٦/ ٣٠٤، المبدع، ١٠/ ٢٧٨.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٢٥٦، الشرح الكبير، ٦/ ٣٠٤.
٦٦٥