بخلاف العين، فإن كل واحدٍ من الورثة معترفٌ أن كل جزءٍ من الدار والثياب مشتركٌ بين جميعهم، فلذلك شاركوه (٢).
فَصل
٧٣٧ - إذا كان لاثنين أرضٌ فيها زرعٌ فأرادا قسمته منفردًا، فإن كان قصيلًا (٣) جاز (٤).
وإن كان سنبلًا، ففيه وجهان (٥).
والفرق: أن التفاضل لا يجوز في الحب، بخلاف القصيل.
ثم القسمة إن قلنا: هي إفراز، فلجهالة السنبل. إذ لا يمكن إفراز أحد النصيبين، وإن قلنا: بيعٌ، فبيع حبٍ مجهولٍ بمثله لا يجوز، بخلاف القصيل (٦).
(١) انظر: المغني، ٩/ ٢١٩، كشاف القناع، ٦/ ٤٣٥.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٧/ أ. (العباسية).
(٣) القصيل: ما قطع من الزرع وهو أخضر.
انظر: المصباح المنير، ٢/ ٥٠٦، المعجم الوسيط، ٢/ ٧٤٠.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ١٣٥، المقنع، ٣/ ٦٤٤، المحرر، ٢/ ٢١٦، غاية المنتهى، ٣/ ٤٤٧.
(٥) أصحهما: أنه لا يجوز.
والآخر: أنه يجوز مع تراضيهما.
انظر: المقنع وحاشيته، ٣/ ٦٤٥، المحرر، ٢/ ٢١٦، الإنصاف، ١١/ ٣٤٣، غاية المنتهى، ٣/ ٤٤٧.
(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٤٨١، الشرح الكبير، ٦/ ٢٢٢، المبدع، ١٠/ ١٢٧، مطالب أولي النهى، ٦/ ٥٥٤.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٧/ أ. (العباسية).
(٣) القصيل: ما قطع من الزرع وهو أخضر.
انظر: المصباح المنير، ٢/ ٥٠٦، المعجم الوسيط، ٢/ ٧٤٠.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ١٣٥، المقنع، ٣/ ٦٤٤، المحرر، ٢/ ٢١٦، غاية المنتهى، ٣/ ٤٤٧.
(٥) أصحهما: أنه لا يجوز.
والآخر: أنه يجوز مع تراضيهما.
انظر: المقنع وحاشيته، ٣/ ٦٤٥، المحرر، ٢/ ٢١٦، الإنصاف، ١١/ ٣٤٣، غاية المنتهى، ٣/ ٤٤٧.
(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٤٨١، الشرح الكبير، ٦/ ٢٢٢، المبدع، ١٠/ ١٢٧، مطالب أولي النهى، ٦/ ٥٥٤.
٦٦٣