بخلاف النفقة، فإنها قبضتها سلفًا وتعجيلًا بغير استحقاقٍ، فيرجع عليها بها (٢).
قلت: قد حكى المصنف في مسألة النفقة: روايتين، وليس في المسألة عن الإمام أحمد رواية، بل فيها: وجهان/ مشهوران، ولم أرهما روايتين إلا [٦٨/ أ] له في الفروق (٣)، دون كتابه المستوعب، فإنَّه حكاهما: وجهين، كغيره من أصحابنا (٤).
وقال في الرجوع بالكسوة: رواية واحدة، وهو قد حكى فيها في المستوعب (٥) وجهين، وكذا حكى غيره (٦).
فَصْل
٥٧٩ - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرةً فـ[ـلها] (٧) الخصومة فيهما.
= أو الكسوة إلا يوم الفرقة، فلا رجوع بقسطه قولًا واحدًا في المذهب.
انظر: الكافي، ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦، المحرر، ٢/ ١١٥، الفروع، ٥/ ٥٨٣، الإنصاف، ٩/ ٣٧٣، الإقناع، ٤/ ١٤١.
(١) انظر: الكافي، ٣/ ٣٦٦، المغني، ٧/ ٥٧٢ - ٥٧٣، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٠، المبدع، ٨/ ١٩٨.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٥٧١، كشاف القناع، ٥/ ٤٦٩، مطالب أولي النهى، ٥/ ٦٢٥.
(٣) ق، ١٠١/ ب.
(٤) انظر: الكافي، ٣/ ٣٦٥، المحرر، ٢/ ١١٥، الإنصاف، ٩/ ٣٧٣.
(٥) نسب حكاية الوجهين في كلا المسألتين إلى المستوعب صاحبُ الإنصاف، ٩/ ٣٧٣.
والنسخة التي عندي من كتاب (المستوعب) فيها سقط ومنه (كتاب النفقات).
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ٦٩، المقنع، ٣/ ٣١٢، الفروع، ٥/ ٥٨٣.
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
انظر: الكافي، ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦، المحرر، ٢/ ١١٥، الفروع، ٥/ ٥٨٣، الإنصاف، ٩/ ٣٧٣، الإقناع، ٤/ ١٤١.
(١) انظر: الكافي، ٣/ ٣٦٦، المغني، ٧/ ٥٧٢ - ٥٧٣، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٠، المبدع، ٨/ ١٩٨.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٥٧١، كشاف القناع، ٥/ ٤٦٩، مطالب أولي النهى، ٥/ ٦٢٥.
(٣) ق، ١٠١/ ب.
(٤) انظر: الكافي، ٣/ ٣٦٥، المحرر، ٢/ ١١٥، الإنصاف، ٩/ ٣٧٣.
(٥) نسب حكاية الوجهين في كلا المسألتين إلى المستوعب صاحبُ الإنصاف، ٩/ ٣٧٣.
والنسخة التي عندي من كتاب (المستوعب) فيها سقط ومنه (كتاب النفقات).
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ٦٩، المقنع، ٣/ ٣١٢، الفروع، ٥/ ٥٨٣.
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
٥٥٧