وفي الثانية، أضرب عن الأول، وليس في الثاني من جنسه، فكأنه أراد إسقاط الأول، وذلك لا يمكن، فلزماه.
وفي الأولى، لم يسقط، وإنما ضم إلى الدرهم مثله (١).
فصل
٢٥٦ - إذا أقرَّ في مرض موته لبعض ورثته بمالٍ، لم يصح إقراره (٢).
ولو أقر بوارثٍ صح، مع أنه متضمن للإقرار بالمال (٣).
والفرق: تقدم في كتاب البيع، في قولنا: إذا اشترى من إنسان دارًا وهي في يد ثالثٍ، فلينظر هناك (٤).
فصل
٢٥٧ - إذا قال: هذه الدار لفلانٍ، ولي منها هذا البيت، قبل منه (٥)
ولو قال: هذه الدار له، ولي نصفها، لم يقبل (٦).
= الهداية، ٢/ ١٦٠، المقنع، ٣/ ٧٥٣ - ٧٥٤، المحرر، ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣، الإقناع، ٤/ ٤٧٤.
وقال ابَنَ قدامة في المغني، ٥/ ١٧٣، عن حكم المسألة الثانية (بغير خلاف علمناه).
(١) انظر: المغني، ٥/ ١٧٢ - ١٧٣، الشرح الكبير، ٣/ ١٧٣ - ١٧٤، النكت والفوائد السنية، ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣، كشاف القناع، ٦/ ٤٨٤ - ٤٨٥.
(٢) إلا ببينة تشهد بالحق المقر به، أو إجازة من الورثة.
انظر: الهداية، ٢/ ١٥٥، المقنع، ٣/ ٧٢٧، الفروع، ٦/ ٦٠٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٨٦.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٥، المقنع وحاشيته، ٣/ ٧٢٨، الفروع، ٦/ ٦٠٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٨٥.
(٤) في الفصل (١٥٧).
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٨، الكافي، ٤/ ٥٧٨، الإقناع، ٤/ ٤٦٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٩٧.
(٦) في قول في المذهب. =
وقال ابَنَ قدامة في المغني، ٥/ ١٧٣، عن حكم المسألة الثانية (بغير خلاف علمناه).
(١) انظر: المغني، ٥/ ١٧٢ - ١٧٣، الشرح الكبير، ٣/ ١٧٣ - ١٧٤، النكت والفوائد السنية، ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣، كشاف القناع، ٦/ ٤٨٤ - ٤٨٥.
(٢) إلا ببينة تشهد بالحق المقر به، أو إجازة من الورثة.
انظر: الهداية، ٢/ ١٥٥، المقنع، ٣/ ٧٢٧، الفروع، ٦/ ٦٠٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٨٦.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٥، المقنع وحاشيته، ٣/ ٧٢٨، الفروع، ٦/ ٦٠٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٨٥.
(٤) في الفصل (١٥٧).
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٨، الكافي، ٤/ ٥٧٨، الإقناع، ٤/ ٤٦٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٩٧.
(٦) في قول في المذهب. =
٣٢٦