بخلاف البيع، فإن طلب البيع لا يقتضي بقاء حق البائع، وقد أضاف البيع إلى نصفه، وهو قدر نصيبه، وينفذ في جميعه، كما لو كان يملك جميعه (١).
فصل
٢٤١ - إذا كان عبدٌ مشتركٌ بين رجلين، فشرَّكا فيه معًا ثالثًا، صار العبد بينهم أثلاثًا.
ولو شرَّكاه متفرقين صار له نصفه، ولكلٍ منهما ربعه.
والفرق: أن الاشتراك يقتضي التساوي، ومن التساوي: أنهما إذا شركاه معًا يكون لكل واحدٍ منهم مثل ما للآخر، فوجب أن يكون بينهم أثلاثًا.
بخلاف ما إذا شرَّكه كل واحدٍ على الانفراد؛ لأنا قد قررنا: أن صاحب النصف إذا شارك صار لشريكه الربع، فعلى هذا يتكامل للثالث النصف، ولكلٍ منهما الربع (٢).
فصل
٢٤٢ - إذا شرط رب المال للعامل الثلث، وسكت عن الباقي جاز، وكان الباقي لرب المال.
(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٤/ ١٣٣، الشرح الكبير، ٢/ ٣٩١ - ٣٩٢، كشاف القناع، ٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٤/ ١٣٢، الشرح الكبير، ٢/ ٣٩١، الإنصاف، ٤/ ٤٣٧، كشاف القناع، ٣/
٢٣٠.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٤/ ١٣٢، الشرح الكبير، ٢/ ٣٩١، الإنصاف، ٤/ ٤٣٧، كشاف القناع، ٣/
٢٣٠.
٣١٤