فصل
٢٢١ - إذا كان لانسانٍ على اثنين ألف، على كل واحدٍ منهما خمسمائةٍ.
فقال إنسان: كفلت أحدهما، ولم يعينه، لم يصح (٢).
ولو قال: ضمنت ما على فلان، ولم يعلم قدره، صح الضمان (٣).
والفرق: أن كفالة أحد الغريمين مجهولةٌ حالًا وماَلًا، فلا فائدة فيها (٤).
بخلاف جهالة القدر المضمون في الحال، فإنه يعرف في المال، فيلزم الضامن به (٥).
فصل
٢٢٢ - إذا كان له على شخصِ دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقالَ: أحلتك بدينك على فلان صحَّ (٦).
(١) رحم الله المصنف على هذا التعقيب والإيضاح، فإن ما قاله هو الصحيح في المذهب، كانص عليه في: المغني، ٤/ ٦٠٧، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦، المبدع، ٤/ ٢٥٠، كشاف القناع، ٣/ ٣٦٥.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٥٧، المقنع، ٢/ ١١٨، المحرر، ١/ ٣٤٠، الإقناع، ٢/ ١٨٣.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٥٥، المقنع، ٢/ ١١٣، المحرر، ١/ ٣٤٠، الإقناع، ٢/ ١٧٧.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ٦٢٠، الشرح الكبير، ٣/ ٤٨، المبدع، ٤/ ٢٦٣، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣١٦.
(٥) ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول، كالنذر والإقرار.
انظر: المغني، ٤/ ٥٩٢، الشرح الكبير، ٣/ ٣٨، المبدع، ٤/ ٢٥٢، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٠٠.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٥٤، المقنع، ٢/ ١٢١، المحرر، ١/ ٣٣٨، الإقناع، ٢/ ١٨٨.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٥٧، المقنع، ٢/ ١١٨، المحرر، ١/ ٣٤٠، الإقناع، ٢/ ١٨٣.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٥٥، المقنع، ٢/ ١١٣، المحرر، ١/ ٣٤٠، الإقناع، ٢/ ١٧٧.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ٦٢٠، الشرح الكبير، ٣/ ٤٨، المبدع، ٤/ ٢٦٣، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣١٦.
(٥) ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول، كالنذر والإقرار.
انظر: المغني، ٤/ ٥٩٢، الشرح الكبير، ٣/ ٣٨، المبدع، ٤/ ٢٥٢، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٠٠.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٥٤، المقنع، ٢/ ١٢١، المحرر، ١/ ٣٣٨، الإقناع، ٢/ ١٨٨.
٢٩٩