[الوقف الاضطراري]
التنبيه الرابع: إذا اضطر القارئ ووقف على ما لا ينبغي الوقف عليه حال الاختيار -فليبتدئ بالكلمة الموقوف عليها إن كان ذلك لا يغير المعنى، فإن غيَّر فليبتدئ بما قبلها؛ ليصح المعنى المراد، فإن كان وقف على مضاف فليأت بالمضاف إليه، أو وقف على المفسَّر فليأت بالمفسِّر، أو على الأمر فليأت بجوابه، أو على المترجَم فليأت بالمترجِم، نحو: ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ فلا يوقف عليه حتى يأتي بالمترجم.
[المُتَعَسَّفُ الموقوف عليه]
التنبيه الخامس: قال ابن الجزري: ليس كل ما يتعسفه بعض القراء مما يقتضي وقفًا يوقف عليه، كأن يقف على قوله: ﴿أَمْ لَمْ تُنْذِرْ﴾، ويبتدئ: ﴿هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ على أنها جملة من مبتدأ وخبر، وهذا ينبغي أن يردَّ، ولا يلتفت إليه، وإن كان قد نقله الهذلي (١) في (الوقف والابتداء)، وكأن يقف على قوله: ﴿ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ﴾، ثم يبتدئ: ﴿بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا﴾، ونحو: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ﴾، ثم يبتدئ: ﴿اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾، ونحو: ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾، ثم يبتدئ: ﴿عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، ونحو: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بحقٍ﴾، ثم يبتدئ: ﴿بحقٍ﴾ وهو خطأ من وجهين: أحدهما: أن حرف الجر لا يعمل فيما قبله، قال بعضهم: إن صح ذلك عن أحد كان معناه: إن كنت قلته فقد علمته بحق. الثاني: أنه ليس موضع قسم، وجواب آخر أنه إن كانت الباء غير متعلقة بشيء فذلك غير جائز، وإن كانت للقسم لم يجز؛ لأنه لا جواب ههنا، وإن كان ينوي بها التأخير كان خطأ؛ لأن التقديم والتأخير مجاز، ولا يستعمل
(١) روح بن عبد المؤمن، أبو الحسن الهذلي، البصري، المقرئ، صاحب يعقوب الحضرمي، كان متقنًا مجودًا، روى أيضا عن أبي عوانة وحماد بن زيد، وعنه البخاري في صحيحه، قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني، وأبو الطيب بن حمدان، له كتاب في الوقف التمام، (ت٢٣٥هـ). انظر: القراء الكبار (١/ ٢١٤)، الفهرست (ص: ٣٩).
١ / ٣٧