أولا: حكم إِثبات القراءة بالحديث الضعيف:
اتفق جميع من كتب في علوم القرآن على القراءة المقبولة لابد وأن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، مع موافقتها للعربية ولو بوجه (١).
لكنهم اختلفوا في الشرط الثالث، وهو سند القراءة على قولين:
الأول: يرى أبو شامة المقدسي وابن الجزري (٢) أنه يكفي أن يصح سند القراءة إلى النبي -ﷺ-، بأن يرويها عدل تام الضبط عن مثله إلى الرسول -ﷺ- من غير شذوذ ولا علة قادحة.
قال أبو شامة: ولا يلزم في ذلك تواتر، بل تكفي الآحاد الصحيحة،
(١) انظر: الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي ص ٣٩، النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١/ ٩، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/ ٢١٠، وغيرها.
(٢) هو محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري أبو الخير العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي، مقرئ محدث حافظ فقيه مفسر.
له: شرح المصابيح، نشر القراء ات العشر، مختصره المسمى بالتقريب، وغيرها. توفي سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة.
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء للمترجم ٢/ ٢٤٧ - ٢٥١، الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة ص ٢٥ - ٣٠.
(٢) هو محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري أبو الخير العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي، مقرئ محدث حافظ فقيه مفسر.
له: شرح المصابيح، نشر القراء ات العشر، مختصره المسمى بالتقريب، وغيرها. توفي سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة.
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء للمترجم ٢/ ٢٤٧ - ٢٥١، الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة ص ٢٥ - ٣٠.
٣٠٦