١ للحديث الذي أخرجه أبو داود «٢/ ٥٦٢ رقم ٢٠٧٦» والترمذي «٣/ ٤٢٧ رقم ١١١٩» وابن ماجه «١/ ٦٢٢ رقم ١٩٣٥» وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهقال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي ﷺ- أن النبي ﷺ قال: «لعن الله المحلل والمحلل له» وهو حديث صحيح.
المحلل: متزوج المطلقة ثلاثًا؛ لتحل للزوج الأول.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري «٩/ ١٦٢ رقم ٥١١٢» ومسلم «٢/ ١٠٣٤ رقم ٥٧/ ١٤١٥» وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري «٥/ ٣٢٣ رقم ٢٧٢١» ومسلم «٢/ ١٠٣٥ رقم ٦٣/ ١٤١٨» وغيرهما عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج».
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود «٤/ ١٩ رقم ٣٥٩٤» وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين».
زاد أحمد: «إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا». وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» وهو حديث صحيح.
وللحديث الذي أخرجه البخاري «٥/ ١٨٧ رقم ٢٥٦١» ومسلم «٢/ ١١٤١ رقم ٦/ ١٥٠٤» وغيرهما عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته -قصة عتق بريرة- ثم قام رسول الله ﷺ فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة؛ شرط الله أحق وأوثق».
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود «٢/ ٥٤٢ رقم ٢٠٥١» والنسائي «٦/ ٦٦ رقم ٣٢٢٨» والترمذي «٥/ ٣٢٨ رقم ٣١٧٧» وقال: حديث حسن غريب عن عبد الله بن عمرو، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] فدعاني فقرأها علي وقال: «لا تنكحها».
٦ لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة كما تفيد ذلك الآية: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] .
المحلل: متزوج المطلقة ثلاثًا؛ لتحل للزوج الأول.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري «٩/ ١٦٢ رقم ٥١١٢» ومسلم «٢/ ١٠٣٤ رقم ٥٧/ ١٤١٥» وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري «٥/ ٣٢٣ رقم ٢٧٢١» ومسلم «٢/ ١٠٣٥ رقم ٦٣/ ١٤١٨» وغيرهما عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج».
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود «٤/ ١٩ رقم ٣٥٩٤» وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين».
زاد أحمد: «إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا». وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» وهو حديث صحيح.
وللحديث الذي أخرجه البخاري «٥/ ١٨٧ رقم ٢٥٦١» ومسلم «٢/ ١١٤١ رقم ٦/ ١٥٠٤» وغيرهما عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته -قصة عتق بريرة- ثم قام رسول الله ﷺ فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة؛ شرط الله أحق وأوثق».
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود «٢/ ٥٤٢ رقم ٢٠٥١» والنسائي «٦/ ٦٦ رقم ٣٢٢٨» والترمذي «٥/ ٣٢٨ رقم ٣١٧٧» وقال: حديث حسن غريب عن عبد الله بن عمرو، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] فدعاني فقرأها علي وقال: «لا تنكحها».
٦ لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة كما تفيد ذلك الآية: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] .
١٢٠