٣٧٨٣٧ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- ﴿فهو جزاؤه﴾، أي: سُلِّمَ به (٢). (ز)
٣٧٨٣٨ - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: بلغنا في قوله: ﴿قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين﴾: أخبروا يوسف بما يُحْكَم في بلادهم؛ أنّه مَن سُرِق أُخِذَ عبدًا، فقالوا: ﴿جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه﴾ (٣). (ز)
٣٧٨٣٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- فقالوا: ﴿جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه﴾، وكان الحُكْمُ عند الأنبياء -يعقوب وبنيه؟ أن يُؤْخَذ السارِقُ بسرقته عبدًا، يُسْتَرَقُّ (٤) [٣٤١٨]. (٨/ ٢٩٢)
﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٧٥)﴾
٣٧٨٤٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿كَذلِكَ نَجْزِي الظّالِمِينَ﴾، يعني: هكذا نجزي السارقين. كقوله في المائدة [٣٩]: ﴿فَمَن تابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾، يعني: بعد سَرِقَته (٥). (ز)
[٣٤١٧] نسب ابنُ عطية (٥/ ١٢٣) هذا القول للسدي، وانتقده مستندًا للدلالة العقلية، فقال: «وهذا يضعفه رجوع الصواع، فكان ينبغي ألا يؤخذ بنيامين إذ لم يبق فيما يخدم».
[٣٤١٨] ذكر ابنُ عطية (٥/ ١٢٣) أنّه قيل بأنّ الحُكم باسترقاق السّارق كان في أول الإسلام ثم نُسِخ بالقطع، وانتقده مستندًا لمخالفته الواقع، فقال: «وهذا ضعيف، ما كان قطُّ فيما عَلِمْتُ».
_________
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٣٤٤.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٥٧، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٧٤ - ٢١٧٥.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٥٨.
(٤) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٦٦ عند قوله: ﴿ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك﴾، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٧٤ من طريق أصبغ بلفظ: عرفوا الحكم في حكمهم. وقد سبق.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٣٤٤.
[٣٤١٨] ذكر ابنُ عطية (٥/ ١٢٣) أنّه قيل بأنّ الحُكم باسترقاق السّارق كان في أول الإسلام ثم نُسِخ بالقطع، وانتقده مستندًا لمخالفته الواقع، فقال: «وهذا ضعيف، ما كان قطُّ فيما عَلِمْتُ».
_________
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٣٤٤.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٥٧، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٧٤ - ٢١٧٥.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٥٨.
(٤) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٦٦ عند قوله: ﴿ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك﴾، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٧٤ من طريق أصبغ بلفظ: عرفوا الحكم في حكمهم. وقد سبق.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٣٤٤.
١١ / ٧٠٠