فصل في الحيض

فصل في الحيض
حكمُه ثبت بالكتابِ والسنَّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ الآية (١).
وقوله عليه السلام: «أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ [ثلاثةُ] (٢) أيامٍ بلياليها، وأكثرُه عشرةُ أيام» (٣).
والدماءُ أربعةٌ: دمُ الحيض، والنِّفاسِ، ودمُ الاستحاضة، ودمُ العِرْق (٤).
أما دمُ الحيضِ وهو الذي يُصيِّر المرأةَ بالغةً بابتدائه الممتد إلى وقتٍ معلوم (٥).
قال عليه السلام: «لا صلاة لحائض إلا بخمار (٦)» (٧)، أي: بالغة (٨).
(١) سورة البقرة، من الآية ٢٢٢.
(٢) ساقطة من (ج).
(٣) رواه الدارقطني في سننه، [كتاب الحيض]، (١/ ٤٠٥:برقم ٨٤٦)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «أقل ما يكون من الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثٌ، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام ... «ضعّفه الدارقطني وابن حجر، وقال ابن القيم: باطل. يُنظر: المنار المنيف ص ١٢٢، نصب الراية ١/ ١٩١، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٨٤.
(٤) أكثر الحنفية على تقسيمها إلى الثلاثة الأولى فقط، ويجعلون دم العرق هو نفسه دم الاستحاضة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٥٤، درر الحكام ١/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٣، عمدة الرعاية ٢/ ١٠٤.
(٥) يُنظر: الهداية ٣/ ٢٨١، الاختيار ٢/ ٩٥، العناية ٩/ ٢٧٠، فتح القدير ٩/ ٢٧٠، عمدة الرعاية ٩/ ٢٨٥.
(٦) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. يُنظر: تهذيب اللغة ٧/ ١٦٢، مشارق الأنوار ١/ ١٤٩، المغرب ص ١٥٤.
(٧) رواه أحمد في مسنده، (٤٢/ ٨٧:برقم ٢٥١٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الصلاة، باب باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة وما قيل في السرة والركبة]، (٣/ ١٤٥:برقم ٤٠٦١) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا:»لا تُقبل صلاةُ حائضٍ إلا بخمار«. صححه ابن حبان، وابن حزم، وحسّنه ابن حجر، وصوّب الدارقطني وقفه على عائشة رضي الله عنها. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان ٤/ ٦١٢، المحلى ١/ ١٠٤، نصب الراية ١/ ٢٩٦، هداية الرواة لابن حجر ١/ ٣٥٣.
(٨) قال الكاساني في البدائع ١/ ١١٦:»كنّى بالحائض عن البالغة؛ لأن الحيض دليل البلوغ، فذكر الحيض وأراد به البلوغ لملازمة بينهما". ويُنظر: شمس العلوم ٣/ ١٩٢٠، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٤٦٩، المغرب ص ١٣٥.
٢٨٧