دليل مشروعية المسح على الجبائر:
دلّ على مشروعية المسح على الجبائر، ما رواه أبو داود (٣٣٦) عن جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون في رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل عمات، فلما قدمنا على النبي - ﷺ - أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب - على جرحه خرقة، قم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده».
[العي: التحير في الكلام، وقيل: هو ضد البيان].
مدة المسح على الجيرة والعصبة:
ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة، بل يظل يمسح عليها ما دام العذر موجودًا، فإذا زال العذرـ بأن اندمل الجرح، وانجبر الكسر - بطل المسح ووجب الغسل، فإذا كان متوضئًا، وبطل مسحه، وجب عليه إصابة العضو الممسوح وما بعده من أعضاء الوضوء، مسحًا أو علا حسب الواجب.
١ / ٦٩