٣ - الاختيار:
فلا يصحّ النذر من المُكرَه، لقوله - ﷺ -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه» رواه ابن ماجه في [الطلاق - باب - طلاق المكره والناسي، رقم ٢٠٤٥] وصحّحه ابن حبّان والحاكم، عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
أي وضع عنهم حكم ذلك، وما ينتج عنه.
ثانيًا: من حيث المنذور: ويشترط فيه الشرطان التاليان:
١ - أن يكون المنذور قربه:
فلا نذر في المباحات، وهي الأمور التي لا يترتب على فعلها أو تركها ثواب أو عقاب، فلو نذر فعل مُباح، أو تركه: كأكل، ونوم لم يلزمه الفعل، ولا الترك، وليس عليه شيء.
ودليل ذلك ما رواه البخاري في [الأيمان والنذور - باب - النذر فيما لا يملك وفي معصية، رقم: ٦٣٢٦] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي - ﷺ - يخطب، إذ هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي - ﷺ -: «مره فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتمّ صومه».
وإنما أمره بإتمام الصوم، لأن الصوم طاعة، ويلزمه الوفاء بها إذا نذرها.
وكذلك لا نذر في المحرمات: كالقتل، والزنى ...
ولا في المكروهات: كأن نذر أن يترك السُنن الرواتب مثلًا، لأن فعل
٣ / ٢٥