وسمي القضاء حكمًا لما فيه من الحكمة التي هي وضع الشيء في محله فهو يكف الظالم عن ظلمه وينصف المظلوم من ظالمه.
مشروعية القضاء:
القضاء مشروع في الإسلام ومطلوب، ويدل على مشروعيته الكتاب، والسنة والإجماع، والعقل.
أما الكتاب الكريم فآيات، منها:
قول الله عز وجل: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ﴾ (المائدة: ٤٩).
وقوله تبارك وتعالي: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: ٥٨)
وقوله سبحانه وتعالي: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا﴾ (النساء: ١٠٥).
[خصيمًا: مخاصمًا ومدافعًا عنهم].
وأما السنة المطهرة فأحاديث كثيرة منها:
ما رواه أبو داود [٣٥٨٢] في الأقضية، باب: كيف القضاء، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله - ﷺ - إلي اليمن قاضيًا، فقلت يا رسول الله، ترسلني وأنا حدث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: «إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» قال: فما زلت قاضيًا، أو ما شككت في قضاء بعد.
[حديث السن: صغير السن. أحرى: أجدر وأعون]
ومنها أيضًا: ما رواه البخاري [٦٩١٩] في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم [١٧١٦] في الأقضية، باب:
٨ / ١٧٢