ولهذا الحديث روايات أخرى وألفاظ أخري ولكنها كلها تتفق على غرض واحد.
فكان هذا الحديث مخصصًا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي. .» فقد أجاز النبي - ﷺ - في دعوى الدم الاعتماد على أيمان المدعي، إن لم يكن معه بينة، وكان ثمة لوث يقوي دليل الاتهام.
كيفية القسامة:
يثبت حكم القسامة في ظل الأمور التالية:
أولا: أن يوجد قتيل في مكان، ولم يتيسر معرفة قاتله بيقين.
ثانيًا: أن يدعي أولياؤه أن رجلًا معينًا أو جماعة معينة قتلوه، وليس مع أوليائه بينة تثبت صحة دعواهم.
ثالثًا: أن يكون هناك لوث (أي قرينة) يقرب احتمال الصدق في دعوى أولياء المقتول، كأن وجد قتيلًا بين أعدائه وليس فيهم غيرهم، أو وجد على ثوب المتهم رشاش دم، أو عثر في يده على سكين ملوثة بالدم، أو اجتمع قوم في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو شهد عدل واحد أن فلانًا قتله، أو قاله جماعة من
٨ / ٤٩