وهكذا نجد أن التعريف قد شمل بإيجاز أركان عقد الرهن واحكامه وحكمته، التي سنتعرّض لبيانها بالتفصيل ان شاء الله تعالى.
مشروعية الرهن:
الرهن جائز ومشروع، بإجماع المسلمين في كل العصور والأزمان، ومستند هذا الإجماع ما ثبت من نصوص صريحة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ تدل على ذلك:
أما الكتاب: فقوله تعالى: «وان كنتُم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهانٌ مقبوضة» (البقرة: ٢٨٣). جاء ذلك بعد قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتُم بدَيْن الى اجل مسمّى فاكتبوه ..» فدلّ على أن الرهان تقوم مقام الكتابة في التوثيق للدَيْن، وذلك عنوان المشروعية.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنه قالت: «توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير».
(البخاري: الجهاد، باب: ما قيل في درع النبي ﷺ والقميص في الحرب، رقم: ٢٧٥٩).
وسيأتي معنا مزيد من الأدلة على المشروعية خلال البحث ان شاء الله تعالى.
الرهن في الحضر وحال وجود الكاتب:
جاء في الآية الآنفة الذكر قوله: «وان كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتبًا فرهان ..» وظاهر ذلك: أن الرهن إنما يشرع حال السفر وفي الحضر، وحال وجود الكاتب وحال عدمه، دلّ على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وغيره: أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا الى أجل، ورهنه درعًا من حديد.
(البخاري: البيوع، باب: شراء النبي ﷺ بالنسيئة، رقم: ١٩٦٢. مسلم: المساقاة، باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم: ١٦٠٣).
٧ / ١١٢