ومثل الأولياء مَن يكون الصبي وغيره في عياله وحجره ولو كان أجنبيًا، فإنه إذا وهبه شيئًا ملكه بالعقد واعتبر وجود الموهوب في يده قبضًا له عن الهبة.
حكم الهبة:
إذا تم عقد الهبة، بتوفر شروطه: في الواهب والموهوب له والصيغة، والموهوب، وتم القبض للعين الموهوبة بشروطه السابقة، ترتب على ذلك حكم الهبة، وهو: ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض. لأن الهبة تمليك العين بلا عوض - كما مرّ معنا - فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوض.
صفة حكم الهبة، وحكم الرجوع فيها:
إن حكم الهبة الذي سبق ذكره يثبت على سبيل اللزوم، بمعنى أنه ليس للواهب أن يرجع بالهبة بعد ثبوت حكمها على النحو الذي سبق.
ويستثنى من ذلك: هبة الأصل للفرع، فإن له حق الرجوع فيها بعد ثبوت حكمها. دلّ على ذلك:
- قوله - ﷺ -: «العائدُ في هبته كالعائد في قيئه». وفي رواية: «ليس لنا مثل السوء: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» (البخاري في الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، رقم: ٢٤٧٨، ٢٤٧٩. ومسلم في الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، رقم: ١٦٢٢).
وجه الاستدلال بالحديث: أن الرجوع في القيء حرام، فكذلك ما شبه به وهو الرجوع بالهبة. وذكر الكلب في الرواية الأخرى مبالغة في الزجر والمنع.
ويؤكد هذا أيضًا قوله: «ليس لنا مثل السوء» أي ليس هذا التصرّف من شأننا ولا خلقًا من أخلاقنا، أي فهو محرم علينا.
- وقوله - ﷺ -: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده». قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. (أخرجه
٦ / ١٢٩