وعَلى هَذَا فَإِن كَانَ قبُول مَا فرض قبُوله للتحيز من الْجَوَاهِر لذاتها ولجوهرها لزم أَن يكون البارى جوهرا وَهُوَ مُمْتَنع لما مضى وان كَانَ بِاعْتِبَار صفة قَائِمَة بِهِ وَهُوَ قَابل لَهَا فَلَا بُد وَأَن تكون تِلْكَ الصّفة قَائِمَة بِذَات الرب لضَرُورَة مَا حققناه وَعند ذَلِك فقبول الْجَوْهَر لتِلْك الصّفة إِمَّا لذاته اَوْ لصفة أُخْرَى فان كَانَ لصفة اخرى فإمَّا أَن يتسلسل الْأَمر إِلَى غير النِّهَايَة أَو ينتهى إِلَى صفة قبُولهَا لَيْسَ الا لذات مَا قَامَت بِهِ من الْجَوْهَر لَا جَائِز أَن يُقَال بِالْأولِ لما فِيهِ من الِامْتِنَاع وان قيل بالثانى لزم تناهى ذَات وَاجِب الْمَوْجُود وَذَلِكَ مَعَ مَا أوجبناه من الِاشْتِرَاك فِي الْقَابِل يُوجب جعل ذَات وَاجِب الْوُجُود جوهرا لكَون مَا انْتهى إِلَيْهِ قبُول التحيز من الْجَوَاهِر جوهرا لَكِن البارى لَيْسَ بجوهر كَمَا سلف فَلَيْسَ فِي جِهَة
وَمَا يخيل من الِاشْتِرَاك فِي قبُول الْوُجُود وَغَيره من الصِّفَات كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة وَنَحْوه بَين الْخَالِق والمخلوق مَعَ اخْتِلَاف حَقِيقَة الْقَابِل فمؤذن بقصور المتمسك بِهِ عَن بُلُوغ كَمَال
١٩٧