تَقَدَّمَتْ.
لَنَا: لَا دَلِيلَ؛ فَوَجَبَ الرَّدُّ.
قَالُوا: لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ، لأَدَّى إلَى خُلُوِّ وَقَائِعَ.
قُلْنَا: بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّهَا لَا تَخْلُو، الْعُمُومَاتُ وَالْأَقْيِسَةُ تَأْخُذُهَا.
[رفع الحاجب]
الشرح: وهي ما لم يشهد له من الشرع بالاعتبار أصل معين وإن كانت مما تتلقاه العقول بالقبول (١).
"تقدمت" في القياس.
لنا: لا دليل" عليها، "فوجب الرد.
قالوا: لو لم تعتبر لأدّى إلى خلو وقائع" عن الحكم؛ إذ النصوص وأصول الأقيسة لا تفي بجميع الحوادث، وهو باطل. "قلنا:" لا نسلم بطلان الخلو "بعد تسليم أنها لا تخلو" لا نسلّم اللزوم، وهو حصول الخلو إذا لم نقل بالمصالح المرسلة؛ إذ "العمومات والأقيسة [تأخذها] (٢) "جميعًا أي تتناول جميع الحوادث، وإن نسلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع مدرك شرعي في التخيير (٣).
(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٦/ ٧٦، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ١٣٩، ونهاية السول للأسنوي ٤/ ٣٨٥، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ١٨٤، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٣٣١، والمنخول للغزالي ٣٥٣، والإبهاج لابن السبكي ٣/ ١٨٨، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٨٩، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢٤١، والمختصر لابن اللحام (١٦٢)، وتقريب الوصول (١٤٨).
(٢) في ب، ت: بأحدها.
(٣) لا نزاع في بناء الأحكام على المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتها، ومثال هذا حفظ =
(٢) في ب، ت: بأحدها.
(٣) لا نزاع في بناء الأحكام على المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتها، ومثال هذا حفظ =
٤ / ٥٢٧