ثانيًا:
أن تكُونَ بيانًا (١) للكِتَاب. ومن أمثلة ذلك النّوع:
أوَّلًا: بيانُ المُجْمَلِ (٢) كالأحاديثِ الَّتي جاء فيها أحْكَامُ الصَّلاةِ. فقال ﷺ: "صلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (٣).
وورد في الكِتاب وجوبُ الحَجِّ منْ غَيْر بَيَانٍ لمناسِكِه، فبثنت السُّنَّةُ ذلك، فقال ﷺ: "لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (٤).
وورد في الكتابِ وُجُوبُ الزكاةِ مِنْ غَيْر بَيَانٍ لما تَجِبُ فيه، ولا لِمِقْدَارِ الواجِبِ فبيَّنَت السُّنَّةُ كل ذلك.
ثانيًا: تقييد المُطْلَق (٥)، ومثالُ ذلِكَ الأحاديثُ الَّتي بَيَّنَتِ المُرَادَ من اليَدِ في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [سورة المائدة: الآية ٣٨] فبيَّنت السُّنَّة أنَّها اليُمْنى، وأن القَطْع من الكُوع وقوله تعالى أيْضًا: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [سورة النساء: الآية ١١] وردت الوصية مُطْلقًا، فقيدَتْها السُّنَّة بِعَدَمِ الزِّيادَةِ على الثُّلُث.
ثالثًا:
تَخْصِيصُ (٦) العَامِّ (٧). كالحديثِ الَّذي بيَّنَ أن المرادَ مِنَ الظُّلْم في قوله تعالى:
(١) والسنة خير مبين فقد كان عمر رضي الله عنه يقول سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وسأل رجل عمران بن حصين رضي الله عنه فقال الرجل: حدثونا عن كتاب الله ولا تحدثونا عن غيره فقال: إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله عز وجل صلاة العصر أربعًا لا يجهر فيها وعد الصلوات ومقادير الزكاة ونحوها ثم قال: أتجد هذا مفسرًا في كتاب الله، كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسره. الكفاية في علم الرواية ١٥، وقال علي رضي الله عنه لابن عباس حينما بعثه إلى الخوارج: لا تخاضمهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه ولكن حاججهم بالسنة.
(٢) ما له دلالة غير واضحة.
(٣) أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث.
(٤) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
(٥) ما دل على الماهية من غير قيد.
(٦) قصر العام على بعض أفراده.
(٧) لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.
(٢) ما له دلالة غير واضحة.
(٣) أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث.
(٤) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
(٥) ما دل على الماهية من غير قيد.
(٦) قصر العام على بعض أفراده.
(٧) لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.
١ / ١٣٩