(حكم الْحمل)مَعَ طلب الْقِسْمَة يُوقف نصيب أَرْبَعَة ذُكُور أَو نصيب الْإِنَاث إِن كَانَ أَكثر ويحجب بِالْيَقِينِ، وَإِذا اسْتهلّ الْمَوْلُود ورث وَورث.(مَوَانِع الْإِرْث)١ -. الْكفْر. ٢. الْقَتْل الْمُبَاشر. ٣. الرّقّ. ٥ / ٣٧٣