قَالُوا: لتعريف كل مَا يخْتَص.
قُلْنَا: إِذا لم يكن اخْتِصَاص ظهر اقْتِصَار الحكم بِمَا ذَكرْنَاهُ.
وَأَيْضًا فَقَوْل الرَّاوِي: نهى رَسُول الله - ﷺ َ -، أَو قضى يعم، وَلَو اخْتصَّ بِمن سوقه [لَهُ] لم يعم لاحْتِمَال سَماع الرَّاوِي أمرا، أَو نهيا لوَاحِد فَلَا يكون عَاما.
قَالُوا: لنا مَا تقدم من الْقطع والتخصيص.
قُلْنَا: سبق جوابهما.
قَالُوا: يلْزم عدم فَائِدَة (حكمي على الْوَاحِد) .
٥ / ٢٤٧١