﴿وَخَالف الطوفي﴾ كَمَا تقدم عَنْهُم، ﴿وَالْأَكْثَر﴾ فِي ذَلِك فَقَالُوا: لَا يَقْتَضِي الْفساد، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَغَيره.
قَالَ الْآمِدِيّ: لَا خلاف أَنه لَا يَقْتَضِي الْفساد، إِلَّا مَا نقل عَن مَالك وَأحمد، وَلَا فرق بَين الْعِبَادَات والمعاملات.
إِذا علم ذَلِك فالدليل والاعتراض وَالْجَوَاب كَمَا سبق.
وألزم القَاضِي الشَّافِعِيَّة بِبُطْلَان البيع بالتفرقة بَين وَالِدَة وَوَلدهَا.
قَوْله: ﴿وَلَو كَانَ النَّهْي عَن غير عقد لحق آدَمِيّ كتلق، ونجش
٥ / ٢٣٠١