التلخيص في أصول الفقه

يُحِيط علما بِمَا / قَالَه أَئِمَّة الحَدِيث فِي الْأَخْبَار «الْمُتَّصِلَة» بِالْأَحْكَامِ.
١٩٥٦ - وَمِمَّا يَشْتَرِطه: أَن يُحِيط علما بمعظم مَذَاهِب السّلف، فَإِنَّهُ لَو لم يحط بهَا، لم يَأْمَن خرق الْإِجْمَاع فِي الْفَتَاوَى.
١٩٥٧ - ثمَّ يشْتَرط بعد ذَلِك أَن يكون ورعا فِي دينه.
١٩٥٨ - وَقد «قَالَ» القَاضِي رضي الله عنه فِي «خلل» كَلَامه، مَا يدل على أَن «التبحر» فِي «فن» الْكَلَام، شَرط «فِي» استجماع أَوْصَاف الْمُجْتَهدين.
«قلت» وَلست أرى ذَلِك شرطا. إِذْ الْأَئِمَّة فِي
٣ ‏/ ٤٦٠