التلخيص في أصول الفقه — الصفحة ١٣٨٨

١٩٤١ - «فَذهب» الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم إِلَى أَنه حجَّة، يجب على الْمُجْتَهدين من «سَائِر أهل الْأَعْصَار» التَّمَسُّك بِهِ.
ثمَّ قَالَ رضي الله عنه وَإِنَّمَا يكون حجَّة، إِذا لم يخْتَلف الصَّحَابَة وَلَكِن «نقل» قَول وَاحِد عَن وَاحِد. وَلم يظْهر بِخِلَاف. فَيكون حِينَئِذٍ حجَّة. وَإِن لم ينتشر.
١٩٤٢ - وَقَالَ فِي بعض أَقْوَاله: إِذا اخْتلف الصَّحَابَة، فالتمسك بقول الْخُلَفَاء أولى وَهَذَا كالدليل على أَنه لم يسْقط الِاحْتِجَاج «بأقوال» الصَّحَابَة لأجل الِاخْتِلَاف.
١٩٤٣ - وَقَالَ فِي بعض أَقْوَاله: الْقيَاس الْجَلِيّ يقدم على قَول الصَّحَابِيّ.
٣ ‏/ ٤٥١